بنا به گزارش وبگاه خبری روزنامه «البیان» امارات، گفت‌وگوهای دوجانبه میان اعضای اماراتی عضو اتحادیه مذکور با دیگر اعضای آن برگزار شده و از سوی دیگر این مسأله در مجامع دیگر نیز مطرح شده است.

بر اساس این گزارش روابط میان پارلمان امارات و اتحادیه بین‌المللی پارلمان‌ها از زمان امضای یادداشت همکاری در مارس ۲۰۱۴ تقویت شد و این یاداشت تفاهم اولین اقدام در نوع خود از زمان تاسیس اتحادیه مذکور از ۱۲۵ سال پیش بود.

این در حالی است که حمایت طرف ثالث از ادعای امارات، از حیث قوانین حقوقی هیچ ارزشی ندارد. ایران تاکنون بارها اعلام کرده است که این ادعای امارات عربی متحده مبنای حقوقی و تاریخی ندارد اما امارات هر از چند گاهی این ادعا را تکرار می‌کند.

در مسئله ادعاهاى امارات درباره تمامیت ارضى ایران در خلیج فارس، چند نکته مهم حقوقی روشن وجود دارد که ادعای امارات را باطل نشان می‌دهد :

۱٫ در زمان انعقاد تفاهم‏نامه میان ایران و شیخ نشین شارجه و بازگشت جزایر به ایران، هنوز دولتى با نام امارات عربی متحده وجود خارجى نداشت، تا بتواند ادعایى بر جزایر تاریخى ایران داشته باشد. در واقع امارات عربی متحده، پس از بازگشت جزایر به ایران به عنوان یک کشور موجودیت یافت.

۲٫ شوراى همکارى خلیج فارس نیز در زمان انعقاد این تفاهم‏نامه، هنوز تشکیل نشده بود، بنابراین، از لحاظ حقوق بین‏‌الملل نمى ‏تواند، درباره تمامیت ارضى ایران ادعایى مطرح کند.

۳٫ بنا بر یک اصل حقوقى در روابط بین‏‌الملل، وجود قرارداد دوجانبه، حق و مسئولیتى براى کشور سوم ایجاد نمی‌کند، بنابراین دخالت هر کشور و نهاد و سازمان ثالث در مسئله جزیره ابوموسى غیرقانونى است.

۴٫ پس از جدایى بحرین از ایران و اعمال حاکمیت دوباره ایران بر جزایر سه‌‏گانه، چند کشور عربى از جمله لیبى، عراق و یمن، در دسامبر سال ۱۹۷۱ از ایران به شوراى امنیت سازمان ملل شکایت کردند که شوراى امنیت با بررسى پرونده، به نفع ایران آن را براى همیشه مختومه اعلام کرد.