بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلَا هُمْ یَحْزَنُونَ(الاحقاف آیه : ۱۳)

حکومت وهابی آل سعود بار دیگر بغض و کینه خود را به رسالت اهل بیت در سرزمین وحی نشان داده و نقاب از چهره خود برداشته با صدور حکم ظالمانه اعدام آیت‌الله شیخ نمر باقر‌النمر، رهبر شیعیان منطقه قطیف عربستان و امام‌جمعه این شهر به نبرد آشکار خود علیه شیعیان منطقه الشرقیه در شبه‌ جزیره عربستان و جهان اسلام دامن زده است.

شیخ نمر عالم سرشناس دینی با انتقاد از نظام آل سعود خواستار آزادی بیان، تحقق حقوق شهروندی و مقابله با سیاست های تبعیض آمیز طایفه ای بر ضد هموطنان خود بوده ودر این زمینه فعالیت های مدنی و روشنگرانه ای داشته است، همین امر باعث گردیده بسیاری از شخصیت های سیاسی و نهاد های حقوقی و دینی حکم صادره را بدون وجاهت قانونی و کاملا سیاسی دانسته و آن را محکوم نمایند. امروز همه آزادی خواهان جهان می دانند که حکم ظالمانه رژیم آل سعود علیه شیخ نمر، حکمی علیه آزادی و آزادگی است . حکمی علیه مکتب تشیع و عدالت خواهی است.امروز آنانکه سهیم در بوجود آوردن و توسعه گروهک های  تکفیری و تروریستی همچون القاعده و داعش هستند و آبروی اسلام را با فتاوی مضحک و نامشروعی همچون جهاد نکاح در سراسر جهان می برند می‌خواهند خود را شریک در خون عالمی مجاهد از تبار شیعه کنند، اما زهی خیال باطل که این بار نه فقط جهان تشیع، بلکه آزادی خواهان عالم علیه آنها اجماع خواهند کرد.

ابعاد صدور چنین حکمی در این شرایط زمانی و ویژگیهای خاص منطقه فراتر از برخورد و مقابله با یک شخص و حتی جریان بوده و نشان از عمق و نفوذ تفکر وابسته ای دارد که ملت های منطقه را به کام مرگ و نابودی کشانده و می کشاند و با همکاری و پشتیبانی شبکه های تروریستی در سراسر عالم کمر به نابودی اسلام و نسل کشی آشکار مسلمانان بسته اند.

ما بسیجیان شهرستان بوموسی ضمن محکومیت این حکم ظالمانه به مسئولان سعودی درباره عواقب این امر هشدار داده و هرگونه بی‌حرمتی به ساحت علمای شیعه و اهل سنت در این برهه از زمان که موجب برهم خوردن وحدت میان مسلمانان شود را حرکتی حساب‌شده از سوی دولت‌های استکباری دانسته و به‌ شدت محکوم می‌کنیم.و به حاکمان آل سعود تذکر می‌دهد، آنچه امروز به نام اسلام، مسلمانان و انسان های بی گناه را به خاک و خون میکشد نتیجه حاکمیت استبدادی است که اجازه رشد و تعالی را از شهروندان خود ستانده و آنان را از تشخیص و انتخاب آگاهانه و شرافتمندانه محروم می کند.