معاون اول قوه قضائیه گفت: رسیدگی به پرونده محمدرضا رحیمی از سال ۸۸ آغاز شد اما ثبت کیفری پرونده وی مربوط به سال ۸۹ بود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی نافذآنلاین به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا،  غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه عصر امروز در جمع خبرنگاران با اعلام این مطلب، افزود: در سال ۸۸ یک پرونده قضایی تحت عنوان تخلف در بیمه ایران در دادگاه مفتوح شد.

وی افزود: رسیدگی به این پرونده ادامه داشت تا اینکه به واسطه یکی از متهمان، نام رحیمی مطرح شد.

وی افزود: بررسی‌های در رابطه با نام رحیمی آغاز شد تا اینکه سرانجام در سال ۸۹ مشخص شد که این فرد به واسطه ارتشاء متهم است.

محسنی اژه‌ای در ادامه افزود: پس از آنکه بررسی‌ها در سال ۸۹ همچنان ادامه داشت و به محمدرضا رحیمی تفهیم اتهام شد، سرانجام در ۱۱ جلسه از این فرد بازپرسی به عمل آمد و سرانجام در نیمه اول سال ۹۰ به صورت رسمی تحقیقات از این فرد آغاز شد.

اژه‌ای گفت: پس از آنکه برای رحیمی قرار مجرمیت صادر شد پرونده توسط دادستان خوانده شد و برای وی کیفرخواست صادر شد و سرانجام پرونده به دادگاه رفت.

معاون اول قوه قضائیه گفت: پس از تعیین شعبه رسیدگی‌کننده و قاضی رسیدگی‌کننده، جلسات دادگاه آغاز شد و بدین ترتیب پس از برگزاری چندین جلسه آن هم چند ساعته که متهم و وکلایش در آن حضور داشتند، حکمی صادر شد و با توجه به اعتراض متهم و وکلایش، پرونده به دیوان عالی کشور رفت.

سخنگوی دستگاه قضا گفت: دیوانعالی کشور از مجموع احکام صادرشده در این پرونده، ۵ سال حبس به واسطه جرم ارتشاء برای متهم قطعی کرد و در ادامه، به واسطه جرم تحصیل مال نامشروع، سه ماه و یک روز حبس برای این فرد در نظر گرفته شد و مجموعاً ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و جزای نقدی نیز در پرونده این فرد مورد تأیید قرار گرفت.

سخنگوی دستگاه قضایی کشور تصریح کرد: آنچه که از ناحیه بازپرس، قاضی دادگاه بدوی و همچنین دیوانعالی کشور می‌شد دقت شود، مورد دقت قرار گرفت و تلاش شد تا پرونده با دقت خوبی مورد رسیدگی قرار گیرد.

محسنی اژه‌ای درباره اینکه آیا امکان دارد متهم درخواست اعمال ماده ۱۸ کند و این درخواست مورد توجه قرار گیرد یا خیر، گفت: طبیعتاً بیشترین متهمین پس از قطعی شدن حکم، درخواست اعمال ماده ۱۸ دارند، اما اینکه کدامیک از آنها ادله لازم را داشته باشند متفاوت است. در خصوص این پرونده هم ممکن است این فرد درخواست اعمال ماده ۱۸ داشته باشد که باید پس از درخواست، بررسی شود که علت این درخواست چه بوده است.

معاون اول قوه قضائیه گفت: در بحث دوم، سخنان بین ایشان و رئیس‌جمهور سابق مطرح شده که ما از بسیاری از آن ها خبر نداریم و از برخی از آنها هم که اطلاع داریم ضرورتی برای اظهارنظر وجود ندارد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اما بخش پایانی این نامه جایی است که رحیمی تلاش دارد رسیدگی به پرونده خود را سیاسی و براساس غرض‌روزی و اغراض سیاسی جلوه دهد.

وی گفت: این بسیار بد است که فردی پرونده‌ای در این سطح که در چندین مرحله مورد رسیدگی قرار می‌گیرد را برخاسته از اغراض سیاسی قلمداد کند و بخواهد اینگونه خود را بی‌گناه جلوه دهد.

وی افزود: ما هم قانوناً و شرعاً در مقابل همه آحاد جامعه وظیفه داریم که رسیدگی عادلانه مربوط به پرونده‌شان داشته باشیم و در این پرونده هم با توجه به حساسیت‌هایی که وجود داشت نهایت وسواس را به خرج دادیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: هر چند در مسیر رسیدگی به این پرونده افرادی مانع‌تراشی‌هایی کردند و تلاش کردند تا به این پرونده به درستی رسیدگی نشود، اما ما برخلاف این تلاش‌ها رسیدگی عادلانه‌ای به این پرونده داشتیم.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: اینکه دیگران از تشکیل این پرونده و رسیدگی به این اتهام استفاده یا سوءاستفاده می‌کنند و اینکه جریانات سیاسی چه واکنشی در رسیدگی به این پرونده دارد، به دستگاه قضایی ارتباطی ندارد و ما به آنها ورود پیدا نمی‌کنیم.

اژه‌ای درباره اینکه آیا در رسیدگی به این پرونده فرد یا افرادی شما را تهدید کرده و تحت فشار قرار دادند، گفت: طبیعی است که در برخی از پرونده‌ها فشارها از جانب برخی افراد وارد می‌شود، اما کسی من را تهدید نکرد.

اژه‌ای درباره زمان اجرای حکم نیز گفت: به طور قطع از زمانی که تشریفات اداری اجرای حکم انجام شود، حکم به مرحله اجرا در خواهد آمد.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سؤال که رحیمی در نامه‌اش مدعی شده دستش به دهانش نمی‌رسد و در پرداخت جزای نقدی و رد مال با مشکل مواجه است، گفت: در قانون برای این موارد پیش‌بینی‌هایی صورت گرفته و متهم در ازای نداشتن پرداخت جزای نقدی در زندان می‌ماند.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: مکرراً در دستگاه قضا توصیه کرده‌ایم که به مفاسد اقتصادی رسیدگی ویژه خواهیم داشت، زیرا این مفاسد به کشور خسارات زیادی را متحمل می‌کند.

وی افزود: در دستگاه قضایی عزم و اراده جدی وجود دارد که به پرونده مفاسد آن هم اقتصادی به طور ویژه رسیدگی شود و طبیعتاً با عناصر اصلی و متکی بر قدرت و ثروت برخورد قاطع‌تری خواهیم داشت و مقابله ما با این افراد، برحق خواهد بود و تمام تلاش خود را می‌کنیم تا جانب عدالت رعایت شود و در این مسیر آبروی کسی ریخته نشود.