معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور از برطرف شدن موانع استخدامی و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون هیچ گونه شرط زمانی و تعدادی خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نافذ آنلاین بوموسی به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ابراهیم عزیزی در مورد مهم‌ترین مصوبات جلسه روز گذشته دولت اظهار کرد: با مصوبه جدید، جذب کارکنان در دستگاه اجرایی بر اساس مصوباتی است که مهم‌ترین آنها باید در دستگاه‌های اجرایی بر اساس پست‌هایی باشد که بتواند متصدی داشته باشد.

وی افزود: از این رو در این مصوبه بر اساس شناسایی پست‌های بدون تصدی در سطح ملی و استانی سهمیه‌ها تخصیص داده شده و به بالاترین مقام مربوطه در سطح استانی و ملی این اختیار داده شد تا تمامی کسانی را که در آزمون شرکت کرده و حد نصاب را به دست آورده‌اند با تایید آنها و در قالب پست‌های بدون متصدی با ارائه مجوز و طی مراحل قانونی استخدام صورت بگیرد.

وی در مورد تبدیل وضعیت شرکت‌ها به برداشتن سقف ۲۴ ماه برای سابقه تبدیل نیز اشاره کرد و گفت: در مصوبه اخیر هیچ‌گونه شرطی از نظر زمان و تعداد برای تبدیل شرکتی به قراردادی وجود ندارد و کمترین یا بیشترین سابقه‌ای مورد توجه قرار نگرفته و تمامی کارکنان باید قرارداد کار معین داشته باشند و شرکتی معنا ندارد از این رو هرگونه ادامه خدمت شرکتی برای کادر اداری و نیروی انسانی وجاهت قانونی ندارد.

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور ادامه داد:‌ در استخدام تمامی کسانی که در آزمون شرکت کرده، خانواده شهدا،‌ معلولان، شرکتی‌ها،‌ تمام کسانی که با پروژه‌های عمرانی قرارداد دارند اما کارهای اداری انجام می‌دهند باید تعیین وضعیت شوند. پیمانی‌هایی که باید رسمی شوند و شناسه‌هایی که باید به قراردادها اختصاص یابد، باید ساختار به گونه‌ای طراحی شود که در سامانه کارمند ایران که با عنوان مهرآفرین نامگذاری شده قرار گرفته تا موجب رضایت‌مندی مردم شود.

عزیزی در مورد سهمیه‌های استخدامی در برنامه‌های آتی نیز توضیح داد: این سهمیه‌ها بر اساس پست‌های بلاتصدی تخصیص و پیش‌بینی شده است بنابراین برای نیازهایی که مطابق قوانین و مقررات در دستگاه‌های اجرایی بوده شناسایی و طبق آن مجوز صادر می‌شود پس با تعیین مقررات باید پست تعریف و مجوز ارائه شده و تعداد مستخدمین بر اساس پست‌های جدید و بلاتصدی باشند.

وی که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری سخن می‌گفت از مهم‌ترین مسائل دیگری را که در این جلسه به تصویب رسید، بحث اصلاح ساختاری عنوان و اظهار کرد: به عنوان مثال زمان مراجعه به گمرک برای تخصیص کالا باید مراجع متعددی نظر می‌دادند که بسیار مشکل بود اما در مصوبه اخیر پیش‌بینی شد که پنجره واحدی در ماده ۷۰ قانون برنامه وجود داشته باشد تا تمامی نمایندگان دستگاه‌ها بتوانند در آنجا حضور یابند.

انتهای پیام/