در شرایطی که تورم در ماه‌های پایانی سال، روند صعودی به خود گرفته شرکای اجتماعی با چالش‌ بیشتر و پیچیده‌ای برای تعیین حداقل مزد روبرو هستند اما در این بین برخی از توافق ضمنی دولت برای افزایش ۲۵ درصدی خبر می‌دهند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی نافذ آنلاین بوموسی به نقل از خبرگزاری فارس «توانا»، با جدی‌تر شدن رایزنی‌ و چانه‌زنی‌های گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، تصویری شفاف و مشخص از چگونگی این موضوع در اظهارات نمایندگان شورای عالی کار و شرکای اجتماعی مشاهده نمی‌شود.

عدم ثبات نرخ تورم در ماه‌های اخیر از یک سو و تأثیر آن در سبد معیشت خانوار و کالاهای اساسی و اولیه مردم از سوی دیگر موجب شده تا گروه‌های مختلف نتوانند تصویری شفاف از میزان افزایش حداقل حقوق ارائه کنند و یا اینکه در حال حاضر محتاطانه صرفاً به رصد وضعیت بازار و تورم می‌پردازند تا بتوانند با شروع جلسات شورای عالی کار از نیمه دوم بهمن ماه سال جاری و در نهایت اسفند مباحث به طور جدی مطرح شود.

* نقش آفرینی دولت میان دو بازوی کار و تولید

تلاش برای کاهش فاصله و عقب‌ماندگی دستمزد با معیشت خانوار و تورم موجود در جامعه از سوی گروه‌های کارگری و نیز در طرف مقابل حفظ تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و بنگاه‌ها موجب شده که در سال جاری نقش محوری دولت به عنوان میانجی و وزنه تعادلی میان این دو بازوی تولید و کار پررنگ‌تر و حساستر شود چرا که در باید در عین توجه به در نظر گرفتن ملاحظات تولید و شرایط اقتصادی کشور به فکر معیشت و رفاه خانوار کارگری در جامعه باشد.

* دولت در تعیین مزد طرف کارگران را دارد

در همین زمینه عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار که مسئولیت تعیین حداقل دستمزد را بر عهده دارد، معتقد است: دولت همیشه در تعیین حداقل دستمزد طرف کارگران را گرفته و شرایط باید به گونه‌ای باشد که تولید واحدهای اقتصادی نیز شرایط خود را حفظ کنند و در صورتی که کار و اشتغالی وجود نداشته باشد کارگر، تولید و مزد معنا نخواهد داشت.

* عملکرد نامطلوب بنگا‌ه‌ها به مدیریت اقتصادی برمی‌گردد

هر چند کارشناسان بازار کار نسبت به افزایش فاصله حداقل دستمزد کارگران با معیشت خانوار هشدار می‌دهند، اما از طرفی به این موضوع قائل هستند که دولت نباید اثرات منفی نامناسب بودن مدیریت و سیاست‌گذاری خود در اقتصاد و تولید را به دستمزد کارگران پیوند دهد چرا که وضعیت نامناسب بنگاه‌ها و واحدهای تولید حاصل عملکرد مدیریت اجرایی کشور است.

* تولید با ۴۰ درصد ظرفیت فعال است

در همین راستا علی علی‌لو عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه وضعیت تولید مناسب نیست، بیان می‌کند: این موضوع ناشی از شرایط داخلی و خارجی است و در کنار آن باید موضوع عدم برنامه ریزی و اجرای سیاست‌های جامع را در این بخش توجه داشت.

وی عنوان می‌کند: در حال حاضر صنعت خودرو سازی کشور با ۴۰ درصد ظرفیت به تولید مشغول است.

* تاثیر ۱۰ درصدی دستمزد بر هزینه‌های تولید

محمدرضا معینی عضو شورای عالی کار با اعتقاد به اینکه براساس تحقیقات و گزارش‌های به عمل آمده تأثیر دستمزد کارگران بر هزینه‌های کارفرمایان ۱۰ درصد است، عنوان می‌کند: درست است که قیمت‌ها افزایش یافته اما کارفرمایان نیز متناسب با این افزایش‌ها هزینه تولید را بالا برده و تنها دستمزد کارگران است که ثابت مانده است.

وی می‌افزاید: این استدلال خوبی نیست که به هر بهانه‌ای مانع از افزایش رفاه و معیشت خانوار کارگری شویم که براساس قانون تعریف شده است.

این نماینده کارگران در شورای عالی کار معتقد است: مزد باید در فضای کارشناسانه و پرهیز از هرگونه برخورد سلیقه‌ای انجام شود و همه جوانب و تأثیرات موضوع بررسی شود.

* افزایش تورم شرایط تعیین دستمزد را سخت می‌کند

به گزارش فارس، در حالی تورم آذر ماه ۲۷٫۴ درصدی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که پیش از این در آبان‌ماه تورم ۲۶٫۱ درصدی را تجربه کردیم که نشان از افزایش ۱٫۳ درصدی دارد.

نکته قابل تأمل این است که در سال‌های گذشته با فرا رسیدن ماه‌های پایان سال تورم روند کاهشی را طی می‌کرد، اما به نظر می‌رسد نه تنها این نرخ کاهش یا ثبات نداشته، بلکه روند افزایشی را به همراه دارد و همین موضوع باعث پیچیده‌تر شدن روند مذاکرات شرکای اجتماعی کار خواهد شد.

* توافق ضمنی دولت برای افزایش ۲۵ درصدی دستمزد

یک عضو شورای عالی کار با بیان اینکه تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی با وضعیت واقعی در بازار متفاوت است، به فارس می‌گوید: امسال تورم ناشی در زمینه تعیین حداقل دستمزد وجود دارد و رایزنی‌هایی که تاکنون با شرکای اجتماعی وجود داشته است، دولت افزایش ۲۵ درصدی را برای سال آینده به صورت ضمنی پذیرفته است.

وی عنوان می‌کند: باید منتظر ماند تا جلسات رسمی شورای عالی کار در این خصوص آغاز شود و در مباحث کارشناسی به نتیجه مطلوب در این زمینه رسید.

به گزارش فارس، این در حالی است که کارشناسان اقتصادی معتقدند در فضایی که بازار کشش افزایش هزینه‌‌‌های تولید را ندارد باید به دنبال ثبات بازار، تثبت قیمت‌ها و نیز جایگزین‌های غیر نقدی به منظور تامین رفاه و معیشت خانوار کارگری بود.

اما تجربه چند سال اخیر ثابت کرده است که وعده‌هایی همچون کارت خرید اعتباری و نیز سهام عدالت کارگران عملیاتی نشده و نمایندگان کارگری نیز در شرایط فعلی با چنین وعده‌هایی که امکان اجرایی نداشته و زیر ساخت آن فراهم نیست، مخالف هستند.

انتهای پیام/